نيجيريا.. مقتل العشرات في هجوم مسلح لعصابات إجرامية وسط البلاد

كشفت السلطات النيجيرية عن مقتل عشرات المواطنين بينهم 11 عنصرا في الأجهزة الأمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، خلال عمليات هجوم مسلح قامت بها عصابات إجرامية وسط البلاد وشمالها.

ويأتي الهجوم بعد وقت قصير على دعوة الرئيس محمد بخاري الجيش إلى شن حملة عسكرية أكثر صرامة على العصابات التي وصفتها الحكومة مؤخرا بأنها "إرهابية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح حاكم ولاية النيجر ساني بيلو، في بيان له، أن أكثر من 100 مسلح على دراجات نارية هاجموا السبت بلدة غلاديمان كوغو في منطقة شيرورو، مبينا أن الإرهابيين الذين زاد عددهم على 100 هاجموا المنطقة في وضح النهار، ما أسفر عن مقتل 11 من أفراد وحدة العمليات التابعة لقوات الأمن والعديد من القرويين وإصابة آخرين.

وقال ساني بيلو: "لقد نفد صبرنا مع الإرهابيين وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لإنهاء هذه الهجمات الدموية والمستمرة على الأبرياء"، مؤكدا أن العديد من المهاجمين لقوا مصرعهم في اشتباكات مع قوات الأمن، في حين اضطر مئات القرويين للنزوح واللجوء إلى قرى مجاورة.

وكشف حاكم ولاية النيجر عن "عمليات عسكرية كبرى" وشيكة وافق عليها الرئيس النيجيري في ثلاث مناطق تلجأ إليها العصابات.

وفي 8 يناير الجاري، أعلنت السلطات في ولاية زمفارا، شمالي نيجيريا، مقتل 143 شخصاً خلال هجمات شنّها مسلحون على 10 بلدات في الولاية خلال يومين.

وفي السياق، تمكنت مجموعة مسلحة خلال شهر أكتوبر الماضي، من إطلاق سراح ما يزيد على 800 سجين بقوة السلاح، في ثالث هجوم كبير من نوعه في عام 2021، بعد أن هاجمت سجناً في ولاية أويو النيجيرية، وسبق ذلك إطلاق سراح أكثر من 1800 سجين، بينما تمّ إطلاق سراح 266 سجيناً آخرين بالقوة في ولاية كوجي.

نشاط عصابي وطلب الفدية

وتشهد نيجيريا اضطرابات أمنية واسعة، حيث يستهدف قطاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي، ويهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويمارسون الخطف مقابل فدية.

وبدأت هذه المجموعات تستهدف المدارس بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، وتعمد إلى خطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

ويتخفى قطاع الطرق في مخيمات أقاموها في غابة روجو، على امتداد ولايات زامفارا وكادونا وكاتسينا والنيجر، هرباً من السلطات.

ولم تنجح العمليات العسكرية وقرارات العفو التي أصدرتها السلطات وقطع خدمة الهاتف المحمول في وضع حد للعنف.

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن تطور أعمال العنف ليس مرتبطاً بانعدام الأمن والهجمات المستمرة التي ترتكبها جماعة بوكو حرام منذ عام 2015، لأسباب متعددة، بما في ذلك “الاشتباكات بين المزارعين والرعاة من جماعات عرقية مختلفة وبسبب جماعات الحماية المحلية وكذلك بسبب عمليات الخطف من أجل الفدية".